به نقل از «خبرآنلاین»

تشکیل قرار گاه ویژه ساماندهی اسناد و اراضی قولنامه‌ای در استان البرز

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۵۲۱۶

به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ جلسه شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استان البرز با حضور «حسن بابایی» معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و اعضای این شورا امروز در دادگستری استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این برنامه حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در خصوص تثبیت اراضی و قانون کاداستر اقدامات خوبی در سطح دادگستری‌های کشور انجام شده است که دادگستری استان البرز جزو اولین استان‌های اجرا کننده و موفق قانون حدنگار بوده است.

تشکیل قرار گاه ویژه ساماندهی اسناد و اراضی قولنامه‌ایی در استان البرز

وی افزود: با توجه به وسعت بافت حاشیه‌ای و فرسوده در استان البرز با قریب یک میلیون جمعیت و قولنامه‌ای بودن اکثر املاک آن، امروز قرار گاه ویژه ساماندهی اسناد و اراضی قولنامه‌ای ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در دادگستری استان البرز تشکیل و مقرر شد در سایر استانهای کشور نیز با محوریت روسای دادگستری تشکیل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی در اختیار این قرارگاه قرار خواهد گرفت و امیدواریم با همکاری سازنده تا یک سال آینده وضعیت املاک قولنامه‌ای با رعایت و تفسیر درست قوانین روشن شود.

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در آخرین شورای عالی قضایی که ما خدمتگزار مردم هستیم و نباید خدمت به مردم را فراموش کرد، گفت: اگر املاک فرسوده دچار حادثه شده و مشکلی برای مردم ایجاد شود ما مسئولیم و باید پیش از آن مشکل مرم را حل کنیم.

بابایی گفت: صدور سند برای املاکی که مشکل ندارد موجب توسعه اقتصادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم شهر را مدیریت کنیم باید از مالکان پلاک‌های ثبتی اطلاع داشته باشیم، گفت: اگر بحث کاداستر را نهایی و قانون حد نگار را در نقاط مختلف پیاده کنیم حداقل ۷۰ درصد ورودی پرونده به دادگاه‌ها در این حوزه کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با سند دار شدن اراضی کشاورزی و تعیین نوع کاربری و حریم و بستر رودخانه ها از تغییر کاربری‌ها و مصرف حریم رودخانه‌ها جلوگیری می‌شود.

وی مردم استان البرز مردم را مردمی زحمتکش، انقلابی و فداکار دانست و گفت: اقدامات ناهنجار و غیرانسانی اخیر برخی از افراد فریب خورده را نباید به حساب همه مردم گذاشت.

اولویت صدور سند در بخش های فرسوده

بابایی تصریح کرد: هزینه نقشه برداری املاک استان البرز از مردم اخذ نمی‌شود و برای صدور سند، بخش‌های فرسوده در اولویت هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: صدور سند موجب پیشگیری از آماج جرم و خرد شدن املاک می‌شود و بدون هزینه برای مردم انجام خواهد شد.

صدور سند برای ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاه‌‎های دولتی به نام وزارت راه مسکن و شهرسازی

بابایی در خصوص کمک به جهش مسکن گفت: برای ۸۰ تا ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی که به واحدهای ثبت اعلام شده‌اند به نام وزارت راه مسکن وشهرسازی سازی و به نمایندگی از دولت سند صادر شده است.

وی افزود: از ۴۶۰ هکتار اراضی دستگاه‌های دولتی استان البرز نیز برای ۳۲۲ هکتار به نام مسکن و شهرسازی سند صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم یک تکلیف است، از دستگاه‌هایی که اراضی مازادی دارند که اقدامات خاصی در آن‌ها انجام نشده خواست تا با اعلام آن‌ها کمک کنند تا سند به نام دولت صادر شود.

بابایی گفت: اگر نیاز باشد اعتبارات را افزایش می‌دهیم تا مشکلات بافت فرسوده استان البرز و ساکنین آن بصورت اساسی حل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا روز گذشته سه هزار و ۶۲ هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت صادر شده است.

وی افزود: مساحتی بیش از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع اراضی داخل در محدوده، بافت و مساحتی قریب به ۴۵ هزار هکتار اراضی خارج از بافت مساحتی حدود ۴۵۰ میلیون مترمربع است که به نام وزارت مسکن و شهرسازی شده است.

بابایی تاکید کرد: همکاران ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده‌اند که در راستای جهش تولید مسکن بحث صدور سند را دراین حوزه در دستور کار قرار دهند .

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: املاک و اراضی سالیان گذشته همواره آماج جرم بودند و جرایم شبکه‌‎ای بسیاری در این زمینه شکل گرفته است.

سال آینده هیچ ملک و زمینی در استان البرز فاقد سند نخواهد بود

وی با اشاره به اینکه هشت راهبرد کلان از سوی مقام معظم رهبری برای حفاظت و صیانت از اراضی مطرح شد، گفت: بخشی از راهبرد پنجم به هویت دار شدن اراضی مربوط می‌شود که تحت این عنوان متر به متر اراضی صاحب سند شوند.

بابایی اضافه کرد: نباید نگران باشیم که با صدور سندی ممکن بعدا مالک دیگری پیدا شود، چرا که اگر معارضی پیدا شد طبق قانون مدارک و اسناد بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر از همین امروز به اراضی کشاورزی در هر شرایطی که هستند سند «حد نگاری» بدهیم، در این صورت اجازه سوء استفاده از زمین و ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای صدور سند وجود ندارد و طبق بیانات مقام معظم رهبری متر به متر اراضی باید صاحب سند شود.

بابایی گفت: سال آینده هیچ ملک و زمینی در البرز فاقد سند نخواهد بود و تمام هزینه‌های مربوط به نقشه و برداشت از بافت‌های فرسوده به عهده مردم نیست بلکه خود سازمان ثبت اسناد به عهده می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: باید به صورت جهادی پرونده‌های مربوط به حوزه حاشیه نشینی در دستور کار قرار گیرد و چند استان کشور تا پایان سال جشن حد نگاری کاداستر را خواهند گرفت.

48

کد خبر 1693181

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استان البرز مسکن و شهرسازی استان البرز نام وزارت قولنامه ای صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۵۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل پنجاه ساله «اسناد رفسنجان قشم»

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

سابقه مسأله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.

بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضائی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به ۵۰ نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.

رئیس قوه قضائیه در آئین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسؤولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.

قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آئین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.

وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی بودیم.

کد خبر 6095477